مریم انصاری رامندی - کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

با دقت در قوانین آیین نامه ها و رویه قضایی موجود در می یابیم که در بین خیل عظیم مقررات مربوط به مراجع اداری و از جمله دیوان عدالت اداری و دادگاه های اختصاصی اداری یا اشاره ای به اصول دادرسی منصفانه نشده و یا اگر هم اشاراتی صورت گرفته است، آنچنان تلویحی است که نمی توان به تضمین آن اعتقاد داشت و کارایی و اثر بخشی آنها را با چالشهای اساسی مواجه نموده است، به نحوی که این دادگاه ها آنگونه که شایسته است در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین اشخاص، موثر واقع نشده اند. دیوان عدالت اداری اعم از شعب و هیات عمومی جهت ایفای کامل وظایف خود نیازمند ایضاح مفهومی قلمرو صلاحیت قانونی خود می باشد. رویه دیوان عدالت اداری نشان می دهد که عمدتا تنها به دو جهت «مغایرت با قانون» و «خروج از صلاحیت» یا «عدم صلاحیت» استناد می شود و سایر جهات عملا متروک مانده اند و نمی توان مشخص ساخت که مصادیق سایر اصطلاحات مورد نظر دقیقا چه اموری هستند؛ اما به لحاظ نظری و تطبیقی باید گفت با دقت در معانی و مصادیق این عبارات موارد زیر قابل توصیه به نظر می رسد: الف) به دلیل ابهام موجود به ویژه در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، به منظور جلوگیری از تفاسیر ناموجه و استفاده از تمام ظرفیت های نظارت قضایی، اقتضا دارد، بند نخست ماده ۱۲ قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و از مصادیق موردنظر «مغایرت با قانون»، تعریف مناسبی ارائه شود. ب) اما تا زمانی که قانون اصلاح نشده است، میتوان از طریق تفسیر نوعی تفسیر مجلس شورای اسلامی یا تفسیر موجه هیات عمومی از عبارات یاد شده رفع ابهام به عمل آورد و زمینه استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در مفاد بند نخست ماده ۱۲ مزبور را فراهم نمود.در نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی به واکاوی قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری بر نظارت بر آراء پرداخته شده است.

دیوان عدالت اداری، نظارت، دادگاه های اختصاصی اداری