محمدرضا کوه میشی - دانشجوی کارشناسی حقوق،دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد
ایمان حسین زاده زیبد - دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد
ملیحه حسین زاده زیبد - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

هدف اصلی از مطالعه حاضر بررسی مسئله سقط جنین از دیدگاه فقه جزائی و فقه مدنی با نگاهی به ابعاد اجتماعی موضوع است به گونه ای به بررسی مسئله نکات فقهی ومواد مندرج در قانون مجازات در این خصوص می پردازد. تحقیق حاضر در صدد است به بیان این نکته بپردازد که با استناد به چه دلایل فقهی و یا کدامیک از مواد قانونی می توان از جنینی که به دلایل مختلفی از ابتدای ولوج روح تا لحظه تولد؛ از بین رفته است حمایت کرد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان تدوین شده است. حفظ جان مادر و جلوگیری از عسر و حرج برای مادر و خانواده از نکاتی عمده ای هستند که در قانونگذاری سقط جنین در کشور ما نقش مستقیم داشته است. سقط را می توان در سه دسته عمده ، سقط خود به خودی (عادتی ) ، سقط جنایی ( غیر قانونی ) ، سقط درمانی(قانونی) تقسیم بندی کرد. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا" تعیین می کند مثل ماده واحده سقط درمانی ، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است ، جرم نمی شناسد،این اوضاع و احوال را اسباب اباحه یا جهات موجهه جرم می نامند. گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود ، آن را باعث زوال مسئولیت جزایی می شناسد .و در پاره ای از اوقات قانونگذار برای تامین منافع و مصالح اجتماعی با اتخاذ سیاست کیفری خاص ، مرتکب جرم را که با علم و آگاهی مرتکب جرم شده اند را با رعایت شرایطی از مجازات معاف یا باعث تخفیف مجازات می شود.حقوقدانان اجازه قانون را همانند حکم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاری مشابه بر آن مترتب دانسته اند.

سقط جنین، فقه جزائی، فقه مدنی، حق قصاص