زهرا مشایخی - دادیار دادسرای عمومی و انقلاب دادسرای تهران، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.
محمد حسنوند - دکترای حقوق عمومی؛ دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران . مدرس دانشگاه؛ قاضی دیوان عدالت اداری
رحیم گل زاده - معاون دادستان تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید قم

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و عمومی قرار می گیرند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری آن ها اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت درقالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور گردیده است. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و موثر سازمان های مربوطه منشا معضلات و جرایم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی در این مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز گردیده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال عمومی بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال عمومی بایستی به صورت استثنایی و با اذن دولت،بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، صورت گیرد.

واگذاری بستر رودخانه , اموال ملی, تغییر کاربری, اموال عمومی, جرایم زیست محیطی