صابر امینی خانه برق - دانشگاه سمنان

مسئله دفاع مشروع، مسئله تازه و جدیدی نیست؛ از همان ابتدا که بشر خود را شناخت، ناگزیر بود در قبال حمله دیگران از خود دفاع کرده و متجاوز را به هر طریق ممکن از خود دور کند. جوامع قدیم نیز با الهام از همین غریزه اولیه دفاع، مقرراتی در این زمینه وضع کردند و دفاع از جان و مال را از تعقیب و مجازات معاف دانستند. در قوانین ما، قانون گذار موارد دفاع مشروع را احصاء کرده است؛ مشروعیت دفاع به حدی است که فقط قانون گذار در مواردی که ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تامل قرار گیرد، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام بردارد. در شرع مقدس اسلام نیز دفاع مشروع حق هر مسلمان و حتی به عقیده بعضی، تکلیف شرعی هر مسلمان است؛ فقهای اسلامی معتقدند که دفاع از جان و مال به قدر توانایی و احتیاج جایز است؛ هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام، دفاع مشروع نامیده می شود. علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته اند. اقدامات ماموران راهنمایی و رانندگی در حین انجام وظیفه با تحقق شرایطی نیز مشمول این موضوع است که ماده ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دقیقا به آن اشاره دارد. البته تحقق این موضوع و جرم نبودن رفتاری که در حالت عادی انجام آن مستوجب مجازات است (عوامل موجهه) مستلزم شرایط خاصی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است. ماده ۱۵۶ قانون جدید نیز با غیرقابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری درواقع حق خصوصی دفاع را قبول دارد؛ اما شرایطی را نیز برای دفاع مشروع پیش بینی کرده است و ضرورت را به جای تناسب و رسیدگی را فقط در مرحله دادگاه محرز دانسته است.

محدوده مدارس, کاهش سرعت, تابلوهای راهنمایی و رانندگی, ایمنی ترافیک