شیدا تشکری - گروه حقوق قضایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی(خصوصی) است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است و بطور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند. هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. در نتیجه می توان گفت به منظور دستیابی به نظام اداری شایسته و مطلوب باید به صورت مدیریت یکپارچه برنامه ریزی شود و چنانچه مشارکتی در این زمینه نباشد توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و... محقق نخواهد شد. سلامت اداری یک واقعیت اجتماعی است که برآیند کنشها و واکنشهای مجموع کارکنان سازمان است. سازمان سالم، سازمانی است که در مبادله اطالعات مورد اعتماد است، دارای قابلیت انعطاف و خالقیت برای ایجاد تغییرات الزم بر حسب اطالعات به دست آمده است، نسبت به اهداف سازمان، یگانگی و تعهد وجود دارد. حمایت داخلی و ترس از آزادی، تهدید را فراهم می آورد.

سلامت اداری، حقوق اداری، شهرداریها