تیمور یدرود - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور ایلام

انتقال خیارات به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبه حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است . در خصوص انتقال قهری خیار، حقوق مدنی ایران اصل را بر توارث حق و مال می دانند. مگر فقه حنفی که توارث را مختص مال می داند. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساسا اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی همواره اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این که، این حق را مستقل می توان به طرف عقد انتقال داد اختلاف نظر زیادی وجود ندارد ولی در مورد انتقال آن به اشخاص ثالث اختلاف نظر جدی وجود دارد که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در مورد خیار شرط نیز با توجه به وجود شرط موامره، ماهیت آن تحلیل و استدلال گردیده که در شرط موامره، نقش ثالث صرفا دادن دستور و امرنیست بلکه ارایه مشورت است. اگر مورد معامله به شخص ثالث منتقل شود، طبق اصل آزادی قراردادها و حق گزینش آزادانه طرف قرارداد، خیار به منتقل الیه انتقال نمی یابد.هدف این مقاله بررسی آثار انتقال خیارات در حقوق ایران و انگلستان است. در این راستا، ابتدا خیارات و مفهوم آنها در حقوق مذکور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به مطالعه تطبیقی انتقال خیارات در دو سیستم حقوقی می پردازیم و تاثیر آن را در دو کشور مورد بررسی قرار می دهیم. این تحلیل شامل بررسی مراحل و روندهای انتقال خیارات، حقوق و تعهدات طرفین در این فرایند و تفاوت ها و تشابهات در دو سیستم حقوقی می شود.با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان ، مشخص می شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است .

انتقال خیارات، فسخ، تجزیه قرارداد، حقوق ایران، حقوق انگلیس