سارا نژادمهر

قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲) و حتی قانون جرایم رایانه ای (۱۳۸۹)، اصل اعتبار اسناد الکترونیک را تایید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به این گونه ادله نیست. با عنایت به اینکه در عصر حاضر داده های مندرج در اینترنت و دنیای مجازی درصورتی که صحت انتساب آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اثبات شود، می تواند به عنوان ادله در دعاوی مطرح شود. باتوجه به رشد روزافزون جایگاه فناوری در زندگی افراد و شکل گیری مراوده های فراوان در بستر فضای مجازی، این روزها استناد کردن به مراوده ها و گفتگوهایی که در قالب فضای مجازی صورت می گیرد، در زمینه های حقوقی هم موردتوجه قرار گرفته و ازلحاظ قانونی هم می توان به آن ها استناد کرد. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد. به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می داند. قطعا چنین دلایلی در مبحث دعاوی خانواده نیز وارد و قابل قبول بوده و در مقام اثباتی قرار می گیرد. چه در استناد به نماگرفت(اسکرین شات) و قانون ادله الکترونیک منعی در انواع دعاوی دیده نشده است.

Virtual space, children, legal foundations, international documents, Iranian law, سند الکترونیک, ادله الکترونیک, دلیل اثباتی, نماگرفت(اسکرین شات), دعاوی خانواده.