محسن زنگنه - کارشناس رشته حقوق

به همان اندازه که برقراری نظم و امنیت بسیار مهم و حیاتی است با دوام و قوام حکومت ها بستگی مستقیم دارد، حقوق و آزادی مشروع شهروندان نیز از اهمیتی مشابه برخوردار است. تدابیر ضابطین در اجرای وظایف خود در برقراری نظم و امنیت، باید در چارچوب حمایت های حقوق بشری و شهروندی باشد و این نهاد، نمی تواند با توجیه برقراری امنیت، تعهدات خود را در قبال شهروندان که همان حمایت از حقوق و آزادی های آن ها است، نادیده بگیرد. بنابراین، ضابطین در صورتی می تواند به جایگاه شایسته خود برسند که تمامی وظایف اختیاراتش برای برقراری نظم و امنیت، در راستای ارتقای حقوق شهروندی باشد؛ حقوق شهروندی از ضروریات جامعه بشری است همه حکومت ها سعی در رعایت آن دارند، و شاخص مهمی در مراجع انتظامی و قضایی محسوب می شود که نیازمند دقت و توجه دست اندرکاران قضایی به ویژه در مرحله دادسرا می باشد. در همین راستا، حقوق کیفری در قالب مواد آیین دادرسی کیفری که متضمن حقوق افراد در مراجع قضایی است اقدام به ایجاد بنیادها و اصول نموده است که هر یک به نوبه خود، در راستای حفظ حقوق متهم و احترام به آزادی های شهروندی نقش به سزایی را ایفا می کنند. همچنین حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد .این مطالعه به شیوه توصیفی -تحلیلی به بررسی الزامات ضابطین دادگستری در رعایت حقوق شهروندی در راستای آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرداخته است. نتایج نشان داد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در مقایسه با قوانین سابق، نکات ارزشمند بسیاری در راستای تعالی و رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی متهمان در کلیه مراحل دادرسی کیفری مخصوصا در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مقرر کرده و تکالیف ضابطان دادگستری در آن نسبت به قانون سابق از لحاظ کمی، گسترده تر و از لحاظ کیفی، دقیق تر و صریح تر است.

ضابطین دادگستری، حقوق شهروندی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.