ارزیابی عملکرد مدیران در شرکتهای دولتی

در این پژوهش، ارزیابی عملکرد مدیران در شرکتهای دولتی بررسی شده است و هدف، یافتن پاسخی برای این پرسش بوده است که آیا عملکرد مدیران شرکت های با مالکیت دولتی بهتر از عملکرد گروه کلیه شرکتها می باشد؟ در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصادی ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانواده ها، وجود چنین پژوهشی واجد اهمیت بوده و نیازمند بررسی علمی است. دولت طبق تکالیف اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز چشم انداز 20 ساله نظام مکلف به کوچک نمودن دولت گشته و در حال واگذاری اکثر شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی می باشد. ه دف از انجام دادن این پژوهش شناسایی پیامدهای خصوصی سازی می باشد. عملکرد مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس می توان نشان دهد که شرایط فوق محقق شده است یا نه؟ بدین منظور، نسبت بازده دارائیها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام متغیرهای مستقل مدل آزمون فرضیه های پژوهش و به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیران تعیین شده است. برای انجام پژوهش، داده های 85 شرکت برای سال های 1380 تا 1388 گردآوری و استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داده که عملکرد مدیران در شرکتهای با مالکیت دولتی بالاتر از عملکرد مدیران در کلیه شرکتهای گروه (متوسط) است. که این نتیجه بر خلاف انتظار بود. چرا که پدیده خصوصی سازی یکی از تدابیری است که دولتها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در نظام اقتصادی و نظام اداری کشور های خود به اجرا در می آورند تا از این طریق سبب بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی واحدهای مربوطه شوند.

Keywords:

نسبت بازده دارائیها , نسبت بازده حقوق صاحبان سهام , عملکرد مدیران , خصوصی سازی