عباس تقوائی - گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

موضوع حدود اختیارات رئیس جمهور در ایران همواره از موضوعاتی است که در اواخر دوران ریاست جمهوری افراد و شروع دوران انتخابات رسمی در محافل علمی و عمومی مطرح می شود و معمولا نیز دو دیدگاه کلی مبتنی بر تفسیر مضیق و در نقطه مقابل تفسیر موسع در این زمینه قابل مشاهده است؛ البته لازم است توجه داشته باشیم که دیدگاههای بینابینی نیز در این رابطه وجود دارد، چرا که رابطه میان این دو تفسیر «عموم و خصوص من وجه» است نه «تباین». در پژوهش پیش رو محدودیتهای ناشی از عوامل تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی محل بحث نبوده و از موضع نزاع خارج است، زیرا این عوامل در محدوده وضع قوانین (قوه مقننه) و اجرای آن (قوه قضائیه) نیز وجود دارد و به عبارت دیگر همیشه و برای همه وجود دارند. در این تحقیق با رویکرد تحلیلی – توصیفی و ضمن برسی «قانون اساسی» و «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران»، به این نتیجه دست یافته ایم که حتی مطابق با دیدگاه مبتنی بر تفسیر مضیق نیز در حیطه اختیارات رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، محل نزاع در خارج از حیطه قوه مجریه است و نه در خود قوه مجریه و به عبارت دیگر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه مسلما و به عنوان قدر مشترک در دامنه اختیارات رئیس جمهور واقع می شود  و حداقل آن است که هیچ رئیس جمهوری در خصوص عدم اختیار در این حوزه نمی تواند ادعایی داشته باشد

رئیس جمهور, اختیارات رئیس جمهور, قانون اساسی, قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران