مهرشاد علی زاده

"هنجارهای مرجع در نظریات شورای نگهبان چکیده: مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شئون کشور از جمله تقنین بود.علت اساسی و اصلی تحقق یافتن انقلاب اسلامی ایران، حاکمیت موازین و احکام شرع مقدس اسلام بر تمام شئون کشور می باشد. در منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی، هنجار برتر شرع و قانون اساسی به عنوان اصول بنیادین و معیار نظارت بر قوانین و مقررات قرار گرفته شده است. یکی از والاترین مسائل حکومت های امروزین، قانون گذاری و تعیین حقوق و تکالیف افراد جامعه و نهادهای حکومتی آن است. همچنین دیگر ملزومات تحقق آن، عدم مغایرت قوانین و مقررات موضوعه با شرع می باشد. مطابق با اصل سلسله مراتب قوانین و هنجارها، نباید مفهوم و محتوای قواعد فروتر مغایرتی با مفهوم و محتوای قواعد فراتر داشته باشد. در نظام حقوقی معاصر، با پذیرش این اصل و با هدف ضمانت عدم مغایرت هنجارهای مادون با قواعد برتر،مراجع نظارتی در نظر گرفته شده است. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تضمین عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدود صلاحیت و اختیارات خود مراجع نظارتی را تعیین نموده است. از این حیث قانون اساسی، رهنمودها و سازوکارهایی را اندیشیده و پیش رو گرفته که از حائز اهمیت ترین آنها تشکیل شورای نگهبان می باشد.

قانون اساسی, هنجار برتر و مرجع, نظارت, شورای نگهبان