امید رستمی غازانی - استادیار دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

با توجه به اهمیت و گستردگی ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز، قانون­گذار همواره درخصوص این بزه از سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده است که یکی از مصادیق آن، پیش ­بینی نهاد "دستگاه­ های کاشف" در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می­ باشد. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و در پی پاسخ­ گویی به این سوال که «جایگاه دستگاه ­های کاشف در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست»، سعی شده است که ضمن تبیین مفهوم و مصادیق دستگاه­ های کاشف، نقش آنها در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق تبیین شود. درواقع، بین دستگاه کاشف و ضابط دادگستری، رابطه "عموم و خصوص من وجه" وجود دارد و مصادیق تمثیلی دستگاه ­های کاشف در ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش­ بینی شده است. از جمله وظایف و اختیارات دستگاه­ های کاشف، تهیه صورت­ جلسه کشف، تعیین ارزش اولیه کالا و ارز قاچاق، صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده­ های قاچاق و حق تجدیدنظرخواهی از آرای برائت و منع تعقیب دادگاه­ های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است؛ علاوه بر این، آن دسته از کاشفینی که ضابط نیز می­ باشند، صلاحیت اعمال اختیارات ضابطین را در موارد کشف بزه قاچاق کالا و ارز دارا می ­باشند. در راستای حمایت از دستگاه­ های کاشف و ماموران آنها در مقام ایفای وظیفه، حمایت­ هایی در قانون پیش­ بینی شده است که سلب مسئولیت مدنی ماموران کاشف و پرداخت حق ­الکشف از آن جمله است؛ هرچند که وجود تعارضات و ابهامات قانونی و مشکلات عملی، در عمل، این حمایت­ ها را ناکارآمد نموده ­است.

کشف جرم, دستگاه کاشف, ضابط دادگستری, قاچاق کالا و ارز, سیاست کیفری