لیلا جوانمرد - استاد یار حقوق ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ایران
محمدرضا زیدی شورابه - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

داوری به عنوان نهادی جایگزین دادگاه های دولتی، با سابقه دیرین در صدد باز کردنجایگاه ویژه و مخصوص به خود در مقررات و آیین های رسیدگی داخلی و بین المللیاست. ویژگی بارز این روش حل اختلاف، حاکمیت اراده و آزادی طرفین بر نحوه رسیدگیآن می باشد. بهترین و راحت ترین فرض موجود این است که اگر رای داور صادر شد، هیچنیازی به تصحیح رای داور، وجود نداشته باشد.رویایی ترین فرض این است که در رای داور،هیچگونه اشتباه یا خطای قابل ملاحظه ای رخ ندهد و هیچ اشتباه تایپی یا نگارشی یااشتباهات محاسباتی نیز وجود نداشته باشد.هیچ کلمه ای در رای صادره از ناحیه داور جانیوفتاده باشد و هیچ کلمه اضافه ای هم در رای نیامده باشد. در مواردی که رای داور، ناظربه تعیین رقم و مقادیر و اندازه هاست هیچ اشتباهی در نوشتن و بیان رقم و مقدار و اندازه هارخ ندهد. و در انجام محاسبات و بیان نتیجه آن، هیچ اشتباهی رخ نداده باشد و غیره. آرایداورانی که اشتباهات مختلف شکلی و محتوایی دارند نه تنها به هیچ وجه حل اختلافنمی نمایند، بلکه منجر به ایجاد حجم بیشتری از اختلافات بین اصحاب دعوا و مردممی گردد، به همین دلیل مصادیق و شرایط رسیدگی مجدد توسط داور در داوری تجاریبین المللی موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد تاکید قرارگرفته است.

مصادیق و شرایط، رسیدگی مجدد ، داور ، داوری تجاری بین المللی