حجت اله ابراهیمیان - عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد قم
سمیه رحیم نیا - دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق عمومی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم

در این نوشتار با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به تحلیل همه پرسی در قانوناساسی و قوانین عادی با امکان سنجی موضوعی آن پرداختیم، مهمترین سوالی که در این نوشتاربدنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که همه پرسی چه جایگاهی در قانون اساسی و قوانینعادی با امکان سنجی موضوعی آن دارد؟ نتایج نشان می دهد علیرغم پیش بینی مسئله همهپرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین عادی، در کشور ما این امر چندان جنبهکاربردی ندارد.قوانین و مقررات مربوط به همه پرسی در نظام حقوقی کشورما از جمله قواعد مربوط به مقاماتصالح برای رجوع به همه پرسی، تصویب همه پرسی، نحوه برگزاری همه پرسی و نظارت شورا ینگهبان بر آن به صورتی است که نقش مردم را در امر حاکمیت و دخالت در تعیین سرنوشتخویش کمرنگ می نماید.قانون اساسی همه پرسی را مثل مورد فوق در زمان جانشینی ریاست جمهوری جایز ندانست وممنوع نموده است. در واقع اقدام به همه پرسی و یا تجدید نظر در قانون اساسی، نیز از جملهاموری به شمار می رود که در مدت کوتاه کفالت، انجام آن ضروری نمی باشد. از طرفی دیگر، در اینمدت جامعه در التهاب تعیین رئیس جمهور جدید به سر می برد و اوضاع و احوال حالت عادی لازمرا برای امور مذکور (همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی) نخواهد داشت.

همه پرسی ، قانون اساسی ، شورای نگهبان، تعیین سرنوشت