محمد احمدی

به موجب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و آئین نامه های مربوطه، تکلیفقانونی مربوط به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی در حوزه اراضی، بر عهده کمیسیونی تحت عنوان«کمیسیون رفع تداخلات» می باشد. این کمیسیون به تازگی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رفع هم-پوشانی قوانین و اصلاح اسناد به ویژه اسناد مالکیت، از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. به موجب مقررهمذکور، سازمانهای ذیربط موظف خواهند بود ضمن رفع تداخلات و اختلافاتی که میان دولت و اشخاص در اینزمینه به وجود آمده است؛ نسبت به تثبیت مالکیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و خصوصیاتخاذ تصمیم نمایند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی وبا استفاده منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است .انتظار می رود با تثبیت نوعیت و به تبع آن مالکیت، ضمن قضازدایی و کاهش دعاوی مرتبط، موانع حقوقی برسرراه تولید مرتفع و بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.

ساختارنظام اجرایی، شیوه رفع تداخلات، ارضی، ملی، مستثنیات