محمد زبده - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

در بین قواعد باب مسئولیت مدنی و کیفری در فقه و حقوق اسلامی، استثنائاتی مبنی بر رفع و نفی مسئولیت مدنی وجود دارد؛ از جمله مهم ترین این استثنائات، می توان به قاعده تحذیر اشاره کرد که در صورت تحقق شرایط قاعده تحذیر، بی تردید ضمان از محذر منتفی است؛ مهم ترین شرط در تحقق قاعده مزبور هشدار موثر و متناسب هشدار دهنده است که باید پیش از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک، نسبت به عواقب قریب الوقوع آن حذار دهد؛ مدرک اصلی این قاعده بنا بر عقیده نگارنده و بعضی از نویسندگان ارزنده قواعد فقه، دلیل عقل و بناءعقلاست و بر این اساس سایر ادله تنها مویداتی بر این مستند است؛ برای جریان قاعده تحذیر و حکم به رفع مسئولیت مدنی و کیفری نیاز به تدقیق است که در پژوهش حاضر، مواردی از کاربردهای آن را در فتاوی فقها و قوانین جاری و بعضا مسائل مستحدثه همچون بیماری های واگیردار مورد بررسی قرار گرفته است.

قاعده تحذیر ، مسئولیت ، محذر ، هشدار ، خسارت دیده