محمد زبده - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفساده» در شمار قواعد بنیادین باب معاملات است. فقیهان با استناد به این قاعده که یکی از قواعد اصطیادی می باشد، شخصی که به عقد فاسدی کالایی را خریداری و قبض نموده را ضامن دانسته اند. پژوهش پیش رو در صدد است با با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی مفاد قاعده مایضمن پرداخته و با ارائه معنای دقیق واژگان قاعده، به بررسی ادله و مستندات قاعده بپردازد. سپس به توجیه فقهی-حقوقی عکس قاعده پرداخته شده که مطابق با آن هر عقدی که صحیح آن فاقد ضمان است، فاسد آن نیز ضمانی دربرندارد؛ اثبات این بخش از قاعده به استناد قیاس اولویت فاقداعتبار است چنانکه ماده ۶۱۰ قانون مدنی این مطلب را نمایان می سازد. این پژوهش بر بنیاد منابع کتابخانه ای سامان یافته و نتایج آن ضمن تایید مفاد و کابرد قاعده در معاملات، بر ضمان مقبوض به عقد فاسد صحه می گذارد. در تایید قاعده می توان به قواعد دیگری همچون ید، اقدام، احترام و لاضرر تمسک نمود.

ضمان آور ، فقه امامیه ، قاعده فقهی ، مایضمن بصحیحه یضمن بفساده ، معاملات