مریم طاهری - دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران

ازدواج زن ایرانی با مردان دارای تابعیت غیر ایرانی و خارجی در طی دهه های اخیر، روند رو به تزایدی داشته و موجب پیامدهای مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی، بین المللی در داخل و خارج از کشور شده است. وجود آثار حاصل از نکاح و ازدواج مانند تولد فرزندان، روابط مالی زوجین، حضانت کودکان، طلاق، مناسبات حقوقی و قانونی مربوط به فوت و مانند آنها، خود در این ارتباط، مزید بر علت شده است. بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت است. مرجع صادرکننده این اجازه در داخل کشور وزارت کشور و در خارج از کشور، نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران به نیابت از طرف وزیر کشور می باشند. این اجازه اصطلاحا پروانه زناشویی نامیده می شود. در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده، اما درباره وضعیت این کودکان قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام تعیین تکلیف نکرده است. در نتیجه می توان گفت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولویت، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون می باشد. با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج ها و نیز بی تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد.

حقوق فرزندان، ازدواج زن ایرانی، تابعیت فرزندان