رابطه بین الزام به اجرای عین تعهد و فسخ عقد(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه ، حقوق ایران و انگلیس)
عنوان مقاله: رابطه بین الزام به اجرای عین تعهد و فسخ عقد(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه ، حقوق ایران و انگلیس)
شناسه ملی مقاله: JR_CLRM-23-4_004
منتشر شده در در سال 1398
شناسه ملی مقاله: JR_CLRM-23-4_004
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
ابوالفضل علی دایی احمدی - PhD Student of Private law, Faculty of law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
محمدباقر پارساپور - Associate Professor of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
مرتضی شهبازی نیا - Associate Professor of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
خلاصه مقاله:
ابوالفضل علی دایی احمدی - PhD Student of Private law, Faculty of law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
محمدباقر پارساپور - Associate Professor of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
مرتضی شهبازی نیا - Associate Professor of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماعی جامعه سازگارتر باشند با اقبال بیشتری روبرو شده و منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد میشوند. نحوه مواجهه با نقض عهد و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از این جمله است. اینکه آیا متعهدله ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد اجبار کند و اگر انجام تعهد متعذر گردد میتواند قرارداد را فسخ کند یا حق انتخاب دارد تا با ملاحظه مصلحت خویش الزام متعهد را از دادگاه درخواست کند یا قرارداد را فسخ نماید، در عمل نتایج وآثارمتفاوتی را به همراه خواهد داشت. مشهور فقهای امامیه الزام متعهد را بر فسخ قرارداد مقدم دانستهاند وبه بیان دیگر فسخ قرارداد را در طول اجبار به انجام تعهد میدانند. حقوقدانان ایرانی نیز عمدتا به تبعیت از نظر مشهور بر همین عقیدهاند، ولی درمقابل برخی از فقیهان به متعهد له اختیار دادهاند که به اراده خود اجبار متعهد یا فسخ را انتخاب کند (نظریه عرضی بودن). بر عکس، در حقوق انگلیس در راستای اهداف مورد نظر نظام سرمایهداری، اصل بر فسخ قراردادومطالبه خسارت از متعهد متخلف است و التزام متعهد به اجرای تعهدو الزام وی به عنوان یک استثناء در پارهای موارد پذیرفته شده است.
در این مقاله با بررسی این موضوع در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، ضمن رد نظریه مشهور، ثابت کردیم که وجود رابطه عرضی بین فسخ واجبار به انجام تعهد، مطابق با موازین عقلی و عرفی، غیرمغایر با موازین شرعی و دیدگاهی راهگشا در روابط تجاری و معاملی امروز است.
کلمات کلیدی: compel the obligated party to fulfill the specific performance, the termination of the contract, Method of wise men, implied term, Longitudinal and transverse relationship, الزام به اجرای عین تعهد, فسخ قرارداد, سیره عقلا, شرط ضمنی ارتکازی, رابطه طولی و عرضی.
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1929342/