تمایزهای بانک ها از شرکت های تجاری و تاثیر این تمایزها بر نظام ورشکستگی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
عنوان مقاله: تمایزهای بانک ها از شرکت های تجاری و تاثیر این تمایزها بر نظام ورشکستگی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
شناسه ملی مقاله: JR_CLRM-23-2_004
منتشر شده در در سال 1398
شناسه ملی مقاله: JR_CLRM-23-2_004
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
محمد عیسائی تفرشی - Professor of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
مرتضی شهبازی نیا - Associate Professor of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
خدیجه شیروانی - Phd Student of Islamic jurisprudence and Private law Shahid Motahhari University,Tehran, Iran
خلاصه مقاله:
محمد عیسائی تفرشی - Professor of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
مرتضی شهبازی نیا - Associate Professor of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
خدیجه شیروانی - Phd Student of Islamic jurisprudence and Private law Shahid Motahhari University,Tehran, Iran
بانکها به دلیل نقش خاصی که در اقتصاد کلان دارند و نیز به دلیل این که مجموعه منحصر به فردی از خدمات را به سطح عموم جامعه ارائه میدهند، توجه قانونگذاران را به خود جلب کردهاند. توجه به ورشکستگی بانکها و تاثیرات بسیار منفی آن به ویژه از بحران بزرگ اقتصادی که در سال ۱۹۲۹ در آمریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکتها برای رسیدگی به ورشکستگی بانکها کفایت نمیکند. بنابراین، در اکثر نظامهای حقوقی دنیا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست شود، بر اساس مقررات عام ورشکستگی به آن رسیدگی میشود؛ اما اگر یک بانک ورشکست شود سعی شده است با توجه به ماهیت خاص و متفاوت بانکها در اقتصاد کشور و تفاوتهایی که با سایر شرکتهای تجاری دارد، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. ایالات متحده آمریکا از جمله نظامهایی است که در آن مقررات راجع به ورشکستگی بانکها با مقررات حاکم بر ورشکستگی شرکتها به طور کامل تفاوت دارد. در حقوق ایران هر چند مانند حقوق آمریکا نظام ورشکستگی بانکها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکتها جدا نیست، اما در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، مقررات عام محسوب میشوند و سایر مقررات پولی و بانکی، مقررات خاص به حساب میآیند و نتیجه این است که در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال میشود.
کلمات کلیدی: Bankruptcy, Bank, Trial process, Administrative Process, American law, Iranian law., ورشکستگی, بانک, فرآیند دادگاه محور, فرآیند اداری محور, حقوق آمریکا, حقوق ایران.
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1929368/