حبیب رمضانی آکردی - PhD Student in Private Law, faculty of law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
محمد عیسائی تفرشی - Professor, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

با توجه به اهمیت ورشکستگی شرکت های تجاری، قانونگذار درصدد است تا به گونه­ای اقدام کند که کم ترین اثر منفی بر اشخاص مختلف درگیر در ورشکستگی تحمیل شود. در این زمینه رویکردهای اقتصادی به دنبال به حداکثر رساندن ارزش اموال شرکت تجاری ورشکسته­اند. یکی از راهکارهای حداکثرسازی ارزش دارایی ورشکسته، طرح نظریه «تعمیق ناتوانی شرکت تجاری در پرداخت دین» است. هدف از اعمال این نظریه این است که از استمرار مصنوعی حیات شرکت متوقف و در نتیجه ورود ضرر «کسری دارایی» به شرکت جلوگیری شود. اعمال این نظریه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا با اختلاف آرا مواجه شده است. برخی آن را به عنوان سبب مستقل اقامه دعوا و برخی به عنوان نظریه­ای در مسوولیت مدنی پذیرفته­اند. در مقابل، برخی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد کرده­اند. در حقوق ایران، نهاد حقوقی «به تاخیر انداختن ورشکستگی» شبیه نظریه یادشده است، اما قانونگذار در نهاد پیشگفته راجع به مسوولیت مدنی ساکت است. با وجود این، با توجه به مقررات عام مسوولیت مدنی می­توان عامل ضرر را مسوول جبران خسارت ناشی از تعمیق ناتوانی درپرداخت دین شناخت.

Bankruptcy؛ Deepening insolvency؛ Independence Cause action؛ Theory of damage, ورشکستگی, تعمیق ناتوانی در پرداخت دین, سبب مستقل اقامه دعوا, نظریه خسارت