سامان آقالار ثالث - دانشجوی دکتری حقوق جزا ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد جعفر حبیب زاده - استاد گروه حقوق جزا، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد فرجیها - دانشیار گروه جزا، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمود صابر - استادیار گروه حقوق جزا ، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

رویه قضایی در اعمال ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده ۲ برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ۲ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده ۲۰ کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده ۲ در قانون تشدید و ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده ۲۰ در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار ۱) گونه شناسی جرائم، ۲) گونه شناسی بزهکاران، ۳) گونه شناسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ۲ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ۲۰، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.

Issue of crime, Criminal behavior and consequence, Legislative and judicial criminal policy, Differentiation of criminal policy, Corruption, موضوع جرم, رفتار و نتیجه مجرمانه, گفتمان سیاست جنایی قانونگذار, رویه قضایی, افتراقی سازی سیاست جنایی, فساد