سیدمصطفی سعادت مصطفوی - دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.
سید علی اصغر رحیمی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام

با افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، مسکن به عنوان یک نیاز اولیه مطرح شده و افرادی به صورت حرفه ای و بعضا در قالب شخص حقوقی دست اندرکار ساخت وساز آن شده اند. به تبع آن، معاملات و روابط حقوقی با موضوع مسکن رواج یافته، که «قرارداد پیش فروش ساختمان» از عمده ترین آن ها است.در این قرارداد پیش فروشنده(سازنده) تعهد می کند، ساختمانی را مطابق با اوصاف قرارداد و در مهلت معین شده، در مقابل ثمنی که به طور اقساط از پیش خریدار می گیرد، ساخته و به او تحویل دهد. پیرامون ماهیت این قرارداد در فقه به صورت مستقل و مشخص بحث نشده است اما حقوق دانان تا حدودی به آن پرداخته اند. این قرارداد در مواردی خاص در قالب هیچ یک از عقود معین مشابه با آن، جای نگرفته و تحت عنوان «قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی» قابل طرح می باشد. با این حساب این قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی اعتبار یافته و الزام آور تلقی می شود. ضمن این که پاره ای از حقوق دانان این قرارداد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد به بیع» ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی جای داده اند، که در زبان عرف معاملات و محاکم دادگستری همان «قول نامه» است. انعقاد این قرارداد به صورت بیع معلق که ملکیت، معلق بر وجود باشد، نیز از نظر نظام حقوقی ایران بلااشکال خواهد بود. این مقاله بر آن است، تا ماهیت این قرارداد را کشف نموده به همین منظور آن را با قراردادهای مختلف اعم از معین و یا نامعین مقایسه نماید. 

قرارداد پیش فروش ساختمان, بیع عین معین, موجود بودن مورد معامله, قول نامه