حسن عباسی حسین آبادی - استادیار دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور
محمدجواد ولی زاده - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

بسیاری از موضوعات فقهی هستند که شارع، مفاهیم و مصادیق آن ها را بیان نکرده و فهم آن ها را به نوع رفتار عرف رجوع داده است که از آن جمله می توان مساله پول های اعتباری و کاهش ارزش آن ها را نام برد. مفاهیمی هم چون «پول اعتباری»، «کاهش ارزش پول»، «ادای دین» و «اخذ زیادی» همگی عرفی بوده و تشخیص مفهوم و مصداق آن ها بر عهده عرف می باشد. حال این سوال مطرح می شود که آیا با توجه به رفتار عرف و عقلا در دیون پولی مدت دار و در صورتی که ارزش پول کاهش یافته باشد، می بایست «ارزش اسمی» اسکناس را که مطابق با اعداد و ارقام حک شده روی آن می باشد، به هنگام ادای دین محاسبه نمود؟ یا این که لازم است «ارزش مبادله ای واقعی» و «قدرت خرید حقیقی» پول قرض داده شده را مدنظر قرار داد؟ علی رغم فتوای مشهور در این زمینه مبنی بر حرمت اخذ زیادتر از «ارزش اسمی»، فرضیه ای که در این مقاله به اثبات رسیده، عبارت است از این که اولا: آن چه را که عرف در پول های اعتباری موجب رغبت و انگیزش افراد به آن ها می بیند عبارت است از «قدرت خرید» و «ارزش مبادله ای پول»، نه «ارزش اسمی»؛ و در هنگام ادای دین نیز باید به همان توجه شود و ثانیا: عرف، نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول را به طور مطلق و در همه حالات تورم نمی پذیرد بلکه در مواجهه با نرخ های مختلف تورم، رفتارهای متفاوت از خود نشان داده و احکام جداگانه صادر می کند.

قدرت خرید, عرف عام, پول اعتباری, تورم, ارزش مبادله ای, ارزش اسمی