حمید رضا نیکو گفتار صفا - کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریه کلی تفسیر قانون مستثنا نیست اما به دلیل همسنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی ها موجب شده است، از یک طرف در نظام های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود و از طرف دیگر دو نظام حقوقی مطرح جهان روش های گوناگونی را برای توصیف و طبقه بندی رویکرد های تفسیری این حوزه پیشنهاد نمایند؛ مکاتب تفسیری نظام حقوقی«رمی- ژرمنی»- مبتنی بر سیر علمی- تاریخی تحول تفسیر قانون مدنی در فرانسه- عبارت اند از: مکتب تحت اللفظی، مکتب تاریخی و مکتب علمی آزاد؛ و رویکرد های تفسیری نظام «کامن لا»- مبتنی بر تجربه عملی و مطالعات فلسفی و زبانی- عبارت اند از: متن گرایی، اصل گرایی و عمل گرایی. اگرچه به دلیل نحوه انتخاب اعضا دیوان عالی ایالات متحده مرجعی سیاسی- قضایی محسوب می شود و شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران مرجعی قانونی با گرایشات فقهی و حقوقی است، اما هر دو از رویکرد های مختلف تفسیری بهره می گیرند و ادبیات تفسیری نظام «کامن لا» بهتر از مکاتب تفسیری مطرح در نظام حقوق نوشته می تواند رویکرد های هر دو مرجع را توصیف کند.

متن گرایی, اصل گرایی, عمل گرایی, دیوان عالی ایالات متحده, شورای نگهبان