محمد هادی ساعی - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

اقتصاد امروز پذیرفته است که تعهد به عنوان مالی با ارزش قابل داد و ستد باشد و نباید آن را محدود به رابطه طلبکار و بدهکار کرد. در حقوق ایران دو عقد ضمان و حواله برای انتقال طلب پذیرفته شده است.از سوی دیگر در ماده ۲۹۲ قانون مدنی اصطلاح جدید تبدیل تعهد به رسمیت شناخته شده و بلافاصله در ماده ۲۹۳ تصریح شده است که در تبدیل تعهد تضمینات دین سابق به دین لاحق سرایت نمی کند. از آن جا که قانون گذار مدنی در نگارش دو ماده فوق به مواد ۱۲۷۱ و ۱۲۷۲ قانون مدنی فرانسه نظر داشته و در حقوق فرانسه نیز با تبدیل تعهد،  تعهد موجود از بین رفته و ایجاد تعهد جدید می گردد؛ طبیعی است که تضمینات تعهد سابق به واسطه تبدیل آن از بین برود ولی اگر دقت داشته باشیم در می یابیم که بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی ایران دلالت بر تبدیل تعهد واقعی ندارد بلکه ضمان و حواله را معرفی می کنند که موید انتقال تعهد می باشد نه تبدیل آن، از سوی دیگر قول مشهور فقهای امامیه که قانون مدنی ما میراث دار این فقه مقدس می باشد، سقوط تضمینات دین به واسطه ضمان و حواله را پذیرفته است.به نظر ما قانون گذار در نگارش ماده ۲۹۲ قانون مدنی با علم و اطلاع صورت را از حقوق فرانسه گرفته و به جای نهاد ناآشنای تبدیل تعهد به اعتبار مدیون و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن، عقد ضمان و عقد حواله را قرار داده که در عمل نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.در حقوق کشورهای مختلف معمولا دو نهاد حقوقی تبدیل تعهد و انتقال آن به صورت مجزا و منفک از هم شناخته شده و دارای آثار خاص خود هستند ولی در حقوق ایران انتقال دین و تبدیل تعهد دارای یک مفهوم و آثار مشابه می باشد.

انتقال دین, انتقال طلب, تبدیل تعهد