جمشید جعفر پور - دکترای فقه و حقوق اسلامی و استاد دانشگاه تربیت معلم

چکیده: یکی از موضوعات مورد ابتلا و بحث برانگیز در جامعه ، مساله «ربا» و نحوه مواجهه فقه با این پدیده است . برای افراد جامعه ای که به حکم باور و اعتقاد قلبی ملزم به اجرای مقررات شرع می باشد و از سوی دیگر ضرورتهای اقتصادی ، گرفتن و دادن وام را به امری روزمره و فراگیر مبدل ساخته ، طرح دیدگاههای نو درباره ربا را که مبتنی بر مبانی و موازین پذیرفته شده فقهی باشد، اجتناب ناپذیر می سازد. خلاصه ماشینی: "با توجیه شهید صدر که معتقد بود اجاره در مقابل استهلاک عین است ولی پول چون مستهلک و مضمحل نمی شود لذا نمی توان به هنگام باز پس دادن مقداری اضافه گرفت نیز چون در کاهش قدرت خرید استهلاک پول صورت می گیرد بنابراین مانعی ندارد برابر با مقدار استهلاک و کاهش قدرت خرید، مبلغی برای جبران این کاهش پرداخت گردد. پذیرش مبنای فوق جنبه دیگری نیز دارد و آن این است که چنانچه ارزش پول در طول مدت قرض افزایش یافت به حسب ظاهر مقدار کمتری از پول که ارزش آن برابر قدرت خرید قرض داده شده می باشد، باز پس گرفته شود. طبیعی است در اقتصاد حاکم بر برخی از جوامع که گاه در کمتر از یک هفته قیمت کالاها صد در صد گران می گردد چشم انداز اجرای این مبنا، وحشتناک جلوه کند اما اگر در نظر بگیرید که متوسط افزایش نرخ تورم پنج درصد باشد آیا این غیرعادلانه است که فردی مبلغ یکصدهزار تومان را به مدت یکسال در رفع حوایج خویش به کار گیرد و در پایان سال فقط پنج هزار تومان به دلیل کاهش قدرت خرید بر آن مبلغ بیفزاید؟ هم اکنون در عرف جامعه و بازار، افراد متدینی که هم می خواهند در قرض دادن با توجه به کاهش قدرت خرید پول ملی دچار زیان نگردند و هم جنبه شرعی کار را رعایت نموده باشند به هنگام قرض دادن ریال به قرض گیرنده اعلام می کنند که این مقدار ریال معادل فلان مقدار دلار است و من به شما دلار قرض می دهم که به ریال تبدیل نموده ام و شما نیز در سررسید همان مقدار دلار را به ریال تبدیل نمایید و قرض خود را ادا کنید."

ربا, ربای نسیه , ربای معاملی , وام , قرض, فقه, پول, حکم, قدرت خرید, دین, کاهش ارزش پول کاهش قدرت خرید