ضرغام نره ئی - پژوهشگر

به دلیل عدم تفکیک بین قواعد قراردادهای حقوق خصوصی و قراردادهای اداری/دولتی، نظام قانونگذاری و رویه ی قضایی در تحلیل قراردادهای عمرانی با چالش های بسیاری مواجه است. در مقاله ی حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی دادنامه ی شماره ۱۴۰۲۴۸۳۹۰۰۰۰۴۸۷۳۰۳ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، تلاش شد برخی از این چالش ها که در انتخاب مرجع حل اختلاف بروز و نمود یافته، مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، ضمن شناخت جایگاه قانونی سازمان برنامه و بودجه و تفکیک مراجع حل اختلاف مندرج در شرایط عمومی پیمان- نشریه ۴۳۱۱- و شرایط عمومی پیمان های PC صنعتی، آسیب های نظام قانونگذاری و رویه قضایی در تعیین مرجع حل اختلاف، ناظر بر قراردادهای عمرانی شناسایی شد که از جمله می توان به عدم آشنایی تخصصی قضات با قراردادهای عمرانی و ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان برنامه و بودجه، خلط قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی در قراردادهای عمرانی، ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای پیمانکار جهت مراجعه ی ابتدایی به دادگاه و عدم شکل گیری رویه ی قضایی به طور خاص در زمینه ی حقوق پیمان اشاره کرد.

شرایط عمومی پیمان،سازمان برنامه و بودجه،قراردادهای عمرانی،داوری،رویه قضایی