هاجر عوض پورشیخ محمد - پژوهشگر
جمیله عبادات - پژوهشگر

امروزه قراردادهایی که تحت عنوان پیش فروش ساختمان رواج چشمگیری پیدا کرده، موجب طرح دعاوی متعددی در مراجع دادگستری گردیده است که در این راستا قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ نیز، در ماده ۲۰ نهاد داوری اجباری را پیش بینی نموده است و مقررات آن نیز علی القاعده آمره است. اما ابهاماتی از جمله قلمرو اختیارات هیئت داوری و یا عدم ثبت رسمی قرارداد پیش فروش و ابهام در جاری بودن داوری اجباری در این زمینه وجود دارد. لذا در این پژوهش با هدف بررسی شیوه های حل اختلاف میان طرفین در قراردادهای پیش فروش ساختمان، با تاکید بر رویه عملی محاکم، و با روش توصیفی- تحلیلی از نوع کیفی درصدد بررسی موضوع بوده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ نهاد داوری اجباری در قراردادهای پیش فروش ساختمان، در مواقعی است که اختلاف مربوط به تعبیر، تفسیر یا اجرای قانون می باشد، اما در خصوص دیگر اختلافات، علی الخصوص اختلافات مربوط به انعقاد و صحت قرارداد،موضوع در صلاحیت دادگاه است. همچنین دیدگاه غالب رویه محاکم در خصوص قراردادهای پیش فروش ساختمان که بدون رعایت شرایط قانون پیش فروش تنظیم می شوند این است که قراردادها را باطل ندانسته اند، بلکه آن ها را تابع قواعد عمومی قراردادها می دانند و نه قانون پیش فروش ساختمان.

پیش فروش ساختمان،داوری اجباری،رویه قضایی،قرارداد