اقتصاد جهانی همچنان با چالشهای بزرگی روبرو است که عمدتا ناشی از اثرات ماندگار سه نیروی قدرتمند

است. این نیروها شامل تهاجم روسیه به اوکراین، بحران هزینه زندگی ناشی از تداوم و گسترش فشارهای

تورمی و کاهش رشد اقتصادی چین میباشند.

پس از گذشت بیش از دو سال از آغاز همه گیری کووید- ۱۹ ، تهاجم روسیه به اوکراین و اثرات گسترده

آن بر بازارهای کالا و زنجیرههای عرضه، کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی را سبب شده است. البته جهش

قیمتها در بازارهای انرژی و بهبود وضعیت صادرکنندگان نفت و سوختهای فسیلی نیز از پیامدهای این

جنگ است؛ اما اثرات این بهبود بر اقتصاد جهانی، به دلیل وخامت وضع واردکنندگان انرژی بسیار کمرنگ

میباشد. علاوه بر آن، حمله به اوکراین منجر به افزایش قابلملاحظه قیمت محصولات کشاورزی شده است

که این امر به عدم امنیت غذایی و فقر در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه دامن میزند.

فشارهای تورمی مستمر و در حال گسترش، باعث انقباض سریع و هماهنگ متغیرهای پولی و همچنین

افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای جهان روا شده است. انقباضهای پولی و مالی در جهان،

درنهایت تقاضا را کاهش داده و تورم را بهتدریج مهار خواهند کرد. بااینحال، فشارهای قیمتی با سرسختی

که تاکنون نشان دادهاند منبع اصلی نگرانی سیاستگذاران هستند. بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی

پول، انتظار میرود تورم جهانی در اواخر سال ۲۰۲۲ به اوج خود برسد؛ اما ماندن در این نقطه اوج از آنچه

پیشتر انتظار میرفت طولانیتر خواهد بود. در نهایت، پیشبینی میشود تورم تا سال ۲۰۲۴ به ۴.۱ درصد

کاهش مییابد. متعاقبا افزایش شدید دلار آمریکا، که عمدتا ناشی از عوامل بنیادی مثل سیاست پولی انقباضی

فدرال رزرو و بحران انرژی است، بهطور قابلتوجهی به فشارهای تورمی و بحران هزینه زندگی در بسیاری

از اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه منجر شده است. جریانهای سرمایه در این کشورها، بهبود نیافتهاند و

بسیاری از اقتصادهای کمدرآمد و درحالتوسعه همچنان در تنگنای بدهی هستند. علاوه بر آن، احتمال وقوع

رکود جهانی همراه با نرخهای بالای تورم، ریسک رکود تورمی مشابه دهه ۱۹۷۰ میلادی را بهشدت افزایش

میدهد.

در چین، قرنطینههای مکرر و سیاست کووید صفر، آسیبهای بسیاری به اقتصاد بهویژه در سه ماهه دوم

سال ۲۰۲۲ وارد کرده است. علاوهبراین، بخش املاک که حدود یک پنجم اقتصاد چین را به خود اختصاص

داده است، بهسرعت در حال تضعیف است. با توجه بهاندازه اقتصاد چین و اهمیت آن در زنجیرههای تامین

جهانی، این امر بهشدت بر تولید و تجارت جهانی تاثیر خواهد گذاشت.

حل این چالشها، نیازمند سیاستگذاری موثر و قوی در جوامع توسعهیافته و درحالتوسعه با هدف

افزایش رشد اقتصادی، بهبود شاخصهای کلان اقتصادی، کاهش شکنندگی مالی، حمایت از گروههای

آسیبپذیر جامعه و کاهش اثرات بلندمدت تکانههای ایجاد شده طی سالهای اخیر است.