سیاستهای ارزی در جهان طی زمان دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است. یکی از دلایل این
تغییرات، وجود بحرانها و تلاطمهای ارزی در مقاطع مختلف زمانی است که ناشی از بیاعتمادی
سرمایهگذاران به پول ملی آن کشور و همچنین تردید در توان بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز
است.
از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با بحرانهای ارزی روبرو
شدند که از آن جمله میتوان به ترکیه، آرژانتین، مکزیک، تایلند و روسیه اشاره کرد. تجارب این کشورها
نشان داد که که اتکاء به سیاست ارزی به منزله یگانه راه برونرفت از بحران کافی نبوده و ضروری است که
بستهای از سیاستها شامل سیاست ارزی، مالی و پولی، بانکی، بودجهای و در برخی موارد حمایتی طراحی
و اجرا گردد.
مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق کانالهای متعددی میتواند بر نرخ ارز و اقتصاد کلان اثر بگذارد
که میتوان آنها را به سه گروه تراز پرتفوی ۱ ، سیگنالدهی )انتظارات( ۲ و نظم-جریان )ریز ساختار( ۳ تقسیم
کرد. بر اساس کانال تراز پرتفوی، مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز بر ترکیب پرتفوی سرمایهگذاران اثر
گذاشته و از این طریق بر حرکت نرخ ارز و پویایی کل اقتصاد موثر خواهد بود. کانال سیگنالدهی )انتظارات(،
از طریق تعدیل انتظارات فعالان بازار در مورد وضعیت اقتصاد کلان و سیاستهای آتی بانک مرکزی عمل
میکند. در کانال نظم-جریان، برتری اطلاعاتی بانک مرکزی در مقایسه با سایر فعالان بازار ارز، میتواند برای
شکلدهی به بازار مورد استفاده قرار گیرد. اما برای موثر بودن این کانال ضروری است که حجم مداخله نسبت
به گردش مالی بازار ارز، به اندازه کافی بزرگ باشد.ابزارهای مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار ارز را میتوان به دو گروه اصلی معاملات نقدی و ابزارهای
مشتقه )آتی، سوآپ، ریپو ۴، اختیارات و...( تقسیم بندی نمود. فروش نقدی ارز میتواند منجر به افزایش نقدشوندگی بازار ارز یا کاهش فشارهای ناشی از افت شدید ارزش پول داخلی باشد. استفاده از مشتقات
ارزی یا ابزارهای مرتبط با آن نیز میتواند منجر به افزایش ثبات مالی و صرفهجویی در ذخایر ارزی گردد؛
هرچند که باید به تبعات ناشی از گسترش احتمالی سفتهبازی از این ناحیه توجه داشت.