با پیچیده شدن امور، عملکرد مطلوب نظام تدبیر وابسته به تصمیمات کارآمد و اثربخش برای تامین
هدف گذاری ها به نفع عامه شهروندان است. نظام حقوقی در چارچوب حاکمیت قانون مبادرت به
نموده » صلاحیت های تشخیصی « اعطای توانایی قانونی برای اتخاذ تصمیمات به مقامات رسمی ذیل
است. صلاحیت های تشخیصی چارچوب اختیارات مقامات رسمی را تعیین می کند و مبتنی بر آن،
تصمیم گیران برای پیشبرد امور اجرایی، اختیار دارند از بین انواع گزینه هایی که پیش رو دارند، یکی را
انتخاب نمایند. صلاحیت های تشخیصی در مقابل سیاست های تکلیفی تعریف می شود که وفق آن ،
سیاست گذار یا مقام تصمیم گیرنده اختیاری برای انتخاب بین گزینه ها نداشته و قانون به طور دقیق
تکلیف را برای مقام اجرایی روشن کرده است. در سیاست گذاری های اقتصادی که تحقق
هدف گذاری ها با عدم قطعیت همراه است، وجود صلاحیت های تشخیصی اجتناب ناپذیر است. چراکه
این عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری، از پیش مشخص ساختن تصمیمات را ناممکن می سازد. در شرایط
تنگنای اقتصادی و بروز شرایط ویژه )نظیر جنگ اقتصادی کنونی که بر کشور حاکم است( اتخاذ
تصمیمات تحولی فوری مستلزم اعتماد در اعطای صلاحیت های گسترده تر است.
در سوی مقابل، نظارت بر صلاحیت های تشخیصی مقامات در جهت ممانعت از تضییع حقوق
مردم نیز امری ضروری است. چه آنکه ممکن است صلاحیت های تشخیصی که برای تضمین حداکثر
شدن منافع جامعه اعطا می شود، در پاره ای موارد با استفاده سوء در جهت منافع شخصی یا گروهی به
چارچوبی است که مبتنی بر خواسته ها و توقعات موجه و معقول » انتظارت مشروع « . کار گرفته شوند
مردم، نظارت بر صلاحیت های تشخیصی را ممکن می سازد. انتظارات مشروع، انتظارات مردم ازرویه ها، سیاست ها، عملکردها و حتی وعده های مقامات است که نقض آن ها می تواند برای شهروندان
زیان ایجاد کند. در این چارچوب شهروندان صدمه دیده یا سلب منفعت شده ناشی از تشخیص های
مقامات، با طرح دعوی در دستگاه قضایی، با استفاده از مفهوم انتظارات مشروع، جبران خسارت و
پیگرد قضایی مقامات را مطالبه می کنند.
به این ترتیب، رویه های قضایی مرتبط با انتظارات مشروع می تواند نقش تعیین کننده ای در
به کارگیری صلاحیت های تشخیصی توسط مقامات اجرایی کشور داشته باشد. اگر انتظارت مشروع
نادیده انگاشته شود، فضا برای اعمال غیرمسئولانه صلاحیت های تشخیصی فراهم می شود و در مقابل
اگر رویه دستگاه قضایی عمدتا بر پیگیری قضایی مدیران و جبران خسارت ذینفعان حکم کند، در عمل
هزینه های فردی مقامات برای تصمیمات تشخیصی افزایش یافته و در موقعیت های خطیر کمتر پذیرای
مسئولیت برای اتخاذ تصمیمات تحولی مورد نیاز خواهند بود و در عین حال آسیب هایی نظیر مداخله
دستگاه قضایی در امور اجرایی رخ خواهد داد. بنابراین بده بستانی بین چگونگی اعمال صلاحیت های
تشخیصی )و به تبع، اتخاذ تصمیمات تحولی( و نحوه پرداختن به انتظارات مشروع مردم متصور بوده و
یک مرز باریک وجود دارد که خارج از آن یا بی تصمیمی حاکم می شود و یا حقوق مردم تضییع
می گردد.