افزایش سرمایه گذاری عمومی، از مهم ترین اهداف سیاست گذاران در کشورهای در حال توسعه و
نوظهور و سنگ بنای استراتژی های توسعه ملی و منطقه ای است. توسعه سرمایه گذاری عمومی، از
یک سو منجر به رشد تولید و اشتغال گردیده و از سوی دیگر، از طریق ایجاد زیرساخت ها، محیط
مساعدی را برای رشد سرمایه گذاری خصوصی ایجاد می کند.
با این وجود، شواهد تجربی به ویژه در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که سرمایه گذاری های
عظیم دولت ها، در بسیاری مواقع به انباشت طرح های نیمه تمام، افزایش هزینه ها و رشد بدهی های
دولت منتج شده است. براساس پژوهش های انجام شده، پیامدهای منفی سرمایه گذاری عمومی بر
اقتصاد، در درجه اول ناشی از پایین بودن ظرفیت های جذب و کارایی اندک سرمایه گذاری عمومی
است. به این مفهوم که سطح سرمایه گذاری عمومی، متناسب با سطوح مهارت ها و کیفیت نهادها و
مدیریت در کشور نیست. بنابراین، تنها بخش اندکی از مخارج سرمایه گذاری عمومی تبدیل به
زیرساخت های مولد و با کیفیت می گردد. از این رو، می توان نتیجه گرفت هرگونه کوششی برای بهبود
اثرگذاری سرمایه گذاری عمومی، بدون ایجاد تحول اساسی در نظام مدیریت سرمایه گذاری عمومی،
بی اثر خواهد بود.