دولت ها با تعهدات مشروط فزاینده حاصل از فجایع ۱ روبرو هستند. زیرا تمایل دارند سهم قابل توجهی از
هزینه های پاسخ و بازیابی ناشی از آنها را متقبل شوند. این زیان ها می تواند از تکانه های سریع و یک باره و
همچنین از تنش های بلندمدت ناشی شود. منابع تعهدات دولت متعاقب یک فاجعه متفاوت است. این
تعهدات شامل نقل و انتقالات مالی به دولت های محلی، بازسازی دارایی های آسیب دیده، امدادهای
ضروری و تامین معاش، کمک به خانوارهای بیمه نشده، یاری رساندن به کسب و کارهای کوچک و تثبیت
بخش خصوصی است. فشارهای بلندمدت می تواند از اختلالات در زنجیره ارزش کشاورزی و تکانه های
قیمتی انرژی ناشی شود به طور مثال از کاهش تولید نیروگاه های برق آبی در زمان خشکسالی. –
تکانه های فجایع باعث افزایش هزینه های دولت می شود و مانعی برای فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند.
ارزیابی اخیر صندوق بین المللی پول ) IMF ۲۰۱۸a ( نشان می دهد اثرات فجایع بر اقتصاد کلان می تواند
چرخه معیوبی به وجود آورد که موجب کاهش رشد و افزایش بدهی به ویژه در دولت های کوچک و
آسیب پذیر گردد. برخی از کشورها مانند جمهوری دومنیکن ۲ ، ساموآ ۳ و وانواتو ۴ ارزیابی کلان اقتصادی
مخاطرات فجایع را به تحلیل پایداری بدهی وارد نموده اند. فجایع نادر اما شدید، مانند زلزله و
طوفان های گرمسیری می تواند رتبه اعتباری ۵ را کاهش دهد و به صورت بالقوه هزینه های بهره را
افزایش می دهد ) Standard & Poor’s ۲۰۱۵ .)
تعداد روزافزونی از کشورها راهبرد های حمایت مالی مجموعه ای از سیاست ها و ابزارهای مالی را به – -
عنوان بخشی از سیاست های کلان مالی خودشان توسعه می دهند تا دستیابی به تامین مالی از پیش -
طراحی شده را تضمین کنند و از تراز مالی و بودجه در زمان وقوع فجایع حفاظت کنند. این رویکرد
دسترسی به موقع و کارآمد به منابع را تضمین می کند؛ و از طریق پیش بینی پذیرنمودن منابع مالی موجب
ارتقای تاب آوری دولت ملی و محلی، خانوارها و کسب وکارها می گردد. کشورهای با درآمد متوسطمانند اندونزی به صورت روزافزونی این راهبرد ها را در ارزیابی کلان مالی تلفیق کرده اند و از طریق -
شناسایی و کمی سازی تعهدات مشروط مربوط به فجایع برنامه ریزی می کنند. علاوه بر این برخی
کشورها این نتایج را در بیانیه های ریسک مالی ۱ گنجانده اند ) OECD and World Bank ۲۰۱۸ .)