سیدمحمدمهدی سپه سالار - دانشجوی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
محمد نگارشی - استادیار، گروه حقوق بین الملل ،دانشگاه تهران، تهران ، ایران

مصونیت دیپلماتیک در ابتدا یک اصل مجزا از رسیدگی کیفری محسوب می شد و در آن دوران مفهوم مصونیت از مزایا تفکیک نشده بود هر دو را یکی قلمداد می کردند و به جای یکدیگر از آنها استفاده میکردند و به کار می بردندپس از آن در قرن شانزدهم مصونیت کیفری و پس از آن در قرن هفدهم با مستقر شدن سفارت خانه ها در اروپا مصونیت اماکن ماموریت به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل نوین به رسمیت شناخته شد با بررسی مصونیت ها و مزایا و معافیت های مقرر شده برای معمولی دیپلماتیک و کنسولی مشخص می شود که این دو اصل با یکدیگر برابر در نظر نگرفته شده اند و مزایا و مصونیت ها و معافیت های مقرر شده برای مامورین دیپلماتیک در درجه بسیار بالاتر قرار داده شده اند علت چنین فاصله ای را می توان در ماهیت امور کنسولی و اموال دیپلماتیک جستجو کرد چرا که امور کنسولی جنبه اداری دارد و بیشتر مربوط به حفاظت از منافع دولت فرستنده می باشد این در حالی است که امور دپلماتیک جنبه سیاسی دارد مقایسه مصونیت قضایی مامورین دیپلماتیک و کنسولی مشخص می کند که این مصونیت ها در خصوص مامورین گل رسولی محدودتر در نظر گرفته شده است برای مثال در خصوص مصونیت مدنی مامورین کنسولی صرفا در دعاوی مدنی ناشی از اعمال رسمی کنسولی و اماکن کنسولی مسئولیت مدنی به خواهند داشت در نتیجه باعث می شود اگر دعاوی راجع به قرارداد مامور کنسولی به منظور عملیات مربوط به پست کنسولی بدون ذکر نمایندگان از طرف دولت متبوعش آن صورت گرفته باشد و نیز در دعاوی خسارت شخص ثالث ناشی از تصادف وسیله نقلیه مصونیت مدنی ندارند(ماده ۴۵ کنوانسیون حقوق کنسولی در این خصوص بیان می کند:» دولت فرستنده می تواند هر یک از مزایا و مصونیتهای مذکور را در مواد ۴۱ و ۴۳ و ۴۴ را از یک عضو پست کنسولی سلب کند).

مصونیت دیپلماتیک ،سفارت خانه ،امور کنسولی ،مسئولیت مدنی