مریم اصفهانی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس ،ایران

برآورد مدل های مختلف نشان می دهد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را بهطور معنیداری افزایش می دهد. همچنین از سایر متغیرهای موثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی ، آموزش، تولید داخلی تاثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است .امروزه نظام های حقوقی کشورها، پیشگیری از جرم را به عنوان رویکردی بهینه و موثر به رسمیت شناخته و در قالب برنامه های متنوع اجرا می نمایند. می توان بیان داشت که مهم ترین اصل در موضوع پیشگیری از جرم، اقدامات غیر کیفری قبل از وقوع آن می باشد.نتایج بیانگر این است که عملکرد وزارتخانه ها و دستگاههای زیرمجموعه دولت تاثیر غیرقابل انکاری در تحقق پیشگیری اجتماعی از جرم قوه مجریه دارد. همچنین به موجب وظایف پیش بینی شده برای دولت در اصول بیست وهشتم تا سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تامین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است . برای پاسخگویی به این پرسش ها از روش توصیفی -تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است

پیشگیری ، جرم، دولت ، نهادهای دولتی