ریحانه عامری - استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
محمدجواد قلی زاده بفراجرد - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی – اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه طی سنوات اخیر تکیه بر منابع مالی داخلی توسعه درآمدهای پایدار، از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی در دستور کار دولت قرار گرفته است. به همین منظور، سیاستمداران اقتصادی و مراجع قانونگذاری اقدام به اتخاذ سیاست های حمایتی از جمله وضع قوانیننمودند که با استفاده از فن آوری های نوین و به عبارتی مالیات ستانی هوشمند صورت می پذیرد. به همین منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و پر کردن خلاء های موجب در وصول صحیح و عادلانه مالیات ها به عنوان یکی از راه های افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه نگارندگان قرار گرفت. گاهی به دلیل نوسات اقتصادی، زیان انباشته و ... : اشخاص اعم از حقوفی و حقیقی به طرق مختلف اعلام ورشکستگی می نمایند. لیکن پس از ایجاد این وضعیت؛ عواملی مانند حجر مالی ورشکسته در پرداخت دپوان و قرار گرفتن سازمان مالیاتی در ردیف بستانکاران عادی و عدم شناسایی مودیان موصوف پس از اعاده اعتبار و ... اعم از اینکه ورشکستگی به تقصیر، تقلب یا عادی یا به درخواست هر کدام از اشخاص ذیصلاح یا موارد مصرح در قوانین و مقررات موضوعه باشد. بدهی های مالیاتی که در حال حاضر بخش عمده ای از بودجه دولت را تشکیل می دهد کاملا وصول نشده یا با تاخیر وصول می شود. که با بررسی قوانین مالیاتی، مدنی، تجاری و رویه های اجرایی ذیربط سازوکارهای از جمله ایجاد سیستم هوشمند و برخط بین اداره آمور مالیاتی و مراجع ذیصلاح در صدور و تمدید مجوزها، اخذ تضمین برای تاخیر در وصول یا عدم وصول بدهی مالیاتی توسط اداره و مدیر تصفیه، مهندسی مجدد فرآیندهای مالیاتی جهت شناسایی اشخاص ورشکسته پس از اعاده اعتبار، وصول بدهی مالیاتی، پیش بینی وضعیت موصوف ضمن آبین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م و .. می تواند منجر به وصول حداکنری مالیات های متعلقه این گروه از مودیان مالیاتی گردد.

ورشکستگی، حقوق مالیاتی، بدهی مالیاتی