سنجش کار آمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها

نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به عنوان نظریه ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می دارد حق فسخ قرارداد، هم عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی نمودند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام(یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می تواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلال های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد ولو آن که در مقام حق حبس باشد، نیز می تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به دیگر عبارت حق حبس مستند به ماده ۳۷۷ قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله می باشد. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام های حقوقی مختلف، اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبس مستنبط از ماده ۳۷۷ قانون مدنی، خصوصا در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

Keywords:

حق حبس , اصل فوری بودن اجرای تعهدات , ضمانت اجرا , فسخ قرارداد , عرضی بودن