بزرگمهر بشیریه - دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده «بررسی رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور»هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱، در رابطه با مرجع قضایی صالح به رسیدگی نسبت به بزه اعلامی تحت عنوان «کلاهبرداری الکترونیکی» حل اختلاف کرده است. بر اساس این رای، در مواردی که مبدا و مقصد انتقال وجه در حوزه های مختلف قضایی باشد، آن حوزه قضایی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی تشخیص داده شده است. به نظر می رسد میان کلاهبرداری بیان شده در «گزارش پرونده» و «رای وحدت رویه» تفاوت در ارکان جرم وجود دارد، به این نحو که در اولی کلاهبرداری از نوع سنتی و در دومی از قسم الکترونیکی است. خلاف رای وحدت رویه و بر اساس استدلال های بیان شده در نوشتار پیش رو از جمله توجه به مکان تکمیل جرم، در کلاهبرداری مذکور اعم از سنتی یا الکترونیکی، مرجع قضایی مقصد انتقال وجه صالح به رسیدگی بیان شده است.

رای وحدت رویه, صلاحیت, کلاهبرداری, کلاهبرداری الکترونیکی, دیوان عالی کشور, رای شماره ۷۲۹