علیرضا اخوت - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
محمدرضا فلاح - استادیار دانشگاه شاهد تهران

بانگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت ایران گاه علیرغم آنچه درحقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تاکید جامعه حقوقی قرارمیگیرد دامنه این حقوق پس ازایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است یک یازشاخص ترین این معضلات را میتوان درقانونی موسوم به قانون ارضی کشت موقت ملاحظه نمود که بنا به مصالحی با وجود اعتراضات اختلافات و ناارامی های بسیاری پس ازانقلاب دراثرتصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان با حمایت قانون ازمتصرفان با وقوع پیوسته و به مقام اجرا درمی آید دراین مقاله ضمن اشاره مختصری به توجیهات این قانون آن را ماهیتا تحلیل نموده و ازلحاظ منطق حقوقی با تحلیل و تفسیر حق و تفکیک ان ازحقوق حاکم برروابط اجتماعی و فلسفه قانون گذاری جایگاه قانون به عنوان یک یازمنابع حقوق و نیز اثرو ضمانت اجرای تابعیت یا عدم تابعیت آن ازقواعد حاکم برحقوق بویژه حقوق مکتسبه و فطری و طبیعی را بررسی نموده تا آنگاه از هرحیث بطور مشخص تری روشن شود که قانون مصوب قوای حاکمه قدرت نفود و فرمانروایی خود براشخاص یک اجتماع را ازشرایط فرهنگی اخلاقی اقتصادی سیاسی و ... به عاریت گرفته و لذا فرع برآن محسوب میشود.

حقوق، اراضی کشت موقت، مصلحت ، عدالت ، تصرف