مدینه غافلی - دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز مربی حقوق

بیشتر حقوق دانان جرمی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع را درحقوق ما پذیرفته اند و مستندقانونی آن را ماده ی 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه برداری ق.م.م.ا.ا.ک مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته اند بهطوریکه این جرم را قابل ارتکاب توسط هرشخصی که به گونه ای مالی را به صورت غیرمشروع تحصیل کرده است و عمل او مطابق هیچکدام ازسایر جرائم علیه اموال نباشدمی دانند و اورا به علت ارتکاب جرم تحصیل مال نامشروع مستند به ماده 2 قانون مذکور قابل مجازات می دانند و لی باید از این باوردست برداشت و ماده 2 مذکور را ناظر به اشخاصی دانست که به گونه ای ازجانب دولت و براساس ضوابط و مقررات خاصی مسئول و متعهد انجام کاری شده باشند و با سوء استفاده ازهمین طریق مالی را تحصیل کرده باشند نه اینکه هرکسی به هرطریقی مالی را بصورت غیرمشروع بدست آوردرا مجرم و مشمول آن ماده دانست کم ااینکه شبیه این جرم درقوانین متفرقه وجود دارد که ناظر به اشخاص خاصی با خصوصیت مذکور درفوق میب اشد.

تحصیل مال نامشروع، تحصیل مال ازطریق نامشروع، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مال