مهدی نجفیان رضوی - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ایران
عباس شیخ الاسلامی - دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
حسین تاجی - استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاها نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته­ اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو­ش­ ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ­ها: یافته­ها حاکی از این است که آیین نامه ­های صادر شده تمایل به مجازات داشته ­اند که نشان­دهنده سرکوب گرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش­نامه­ ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می­باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال ­های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است. زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاها نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته ­اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو­ش­ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ایی با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته­ها: یافته­ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته­اند که نشان­دهنده سرکوبگرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش­نامه­ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می­باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال­های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است.

قوه قضائیه, جرایم اقتصادی, دادرسی افتراقی, محاکم ویژه اقتصادی