داود محمودی نیا - دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
فاطمه عبدالهی نسب - دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری پولی، سیاست پولی قاعده مند در برابر سیاست پولی صلاحدیدی و یا به بیان دیگر تعهد در برابر صلاحدید است. سیاست صلاحدیدی به دلیل وجود انتظارات عقلایی موجب شکل گیری ناسازگاری زمانی و تورش تورمی در اقتصاد می شود. یکی از راه حل های تورش تورمی افزایش استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر ترجیحات آن می باشد. در این مطالعه ترجیحات بانک مرکزی تحت دیدگاه سیاست گذاری پولی قاعده مند و صلاحدیدی تجزیه و تحلیل شده است و در چارچوب رویکرد تعادل عمومی شبیه سازی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد تورش تورمی تحت رویکرد سیاست پولی قاعده مندی نسبت به سیاست پولی صلاحدیدی کمتر است و افزایش درجه محافظه کاری همراه با ترجیحات بانک مرکزی سطح تورم را کاهش می دهد. از طرف دیگر نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ارتباط منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و تورم در این دسته از کشورها است و این اثر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز می­باشد. از این رو پیشنهاد می­گردد تا تصمیماتی جدی از سوی دولت جهت تامین بستر مناسب برای افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای هدف­گذاری تورم و اثرگذاری مطلوب سیاست پولی در دستور کار قرار گیرد.

ترجیحات بانک مرکزی, سیاست قاعده مند, سیاست صلاحدیدی, ناسازگاری زمانی, تورش تورمی