امیر احمدی

بر اساس اصل آزادی قراردادها هر قرارداد تجاری که مخالف شرع و قانون نباشد نافذ می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی روایی و قرآنی ادله ی مشروعیت قراردادهای تجاری الکترونیکی و رفع ابهام های موجود در این حوزه می باشد. در این پژوهش ابتدا ادله ی را بیان می نمایم. سپس ادله ی عامی قرآنی و وجه دلالت آیات وارده که در خصوص بیع، تجارت و کسب و کارهای حلال و حرام وجود دارد را مورد مداقعه قرار می دهیم و وجه تسمیه و تعمیم این آیات را بیان می نمایم. بررسی مقتضای اصول عملیه به عنوان دلیل سوم و بناء عقلاء به عنوان چهارمین دلیل مشروعیت قراردادهای الکترونیکی از نظر دور نمانده است. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که با توجه به اظهار دلایل فوق قراردادهای تجاری الکترونیکی مشروع می باشند و مورد پذیرش قانونگذار و جوامع بشری می باشد. همچنین سوق دادن قوانین الکترونیکی تجاری به سمت فقه پویا برای رفع شبهات بین طرفین قرارداد از دستاوردهای این مقاله است.

فقه