محمدرضا بوربور - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی میبد، مدرس دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی

فلسفه ایجاد تعهد، اجرای آن و ضرورت اجرای عین تعهد قراردادی به عنوان یک اصل در همه نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده است. اما گاه ممکن است با نقض تعهد قراردادی مواجه شویم. در حقوق ایران، نقض تعهدات قراردادی هنگامی ارتکاب می یابد که یکی از طرفین بدون علت موجه قانونی از ایفای تعهدات خود امتناع نماید. در واقع در نقض قرارداد، تقصیر یا اراده یکی از طرفین در عدم اجرای قرارداد دخیل می باشد. لذا چنانچه عدم اجرای تعهدات ناشی از یک عارضه خارجی و غیر ارادی باشد نقض معنا نمی یابد. در حقوق انگلستان، نقض قرارداد در جایی رخ می دهد که یک طرف از اجرای تعهد خودداری می کند یا در نقض قابل پیش بینی به طرف مقابل می فهماند که قصد اجرای تعهد قراردادی خود را ندارد که این مهم یکی از برتری های حقوق انگلستان بر حقوق کشور ما می باشد. در این موارد متعهدله ممکن است طرف مقابل را به خاطر نقض تحت تعقیب قراردهد، یعنی در واقع فسخ را بپذیرد و یا ممکن است تا زمان اجرا صبر کرده و طرف دیگر قرارداد را مقید سازد. در حالی که در حقوق ایران، فرا رسیدن موعد انجام تعهد یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی متعهد می باشد. در حقوق انگلستان، خسارت به عنوان قاعده در مرکز طرق جبران نقض قرارداد قرار می گیرد، لیکن حقوق ایران با تکیه بر استواری عقود و قراردادها، اجرای عین تعهد را به عنوان قاعده در مرکز سیستم طرق جبران نقض در مقابله با نقض قرارداد قرار داده است. بر این اساس، در این مقاله آثار نقض تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت ناشی از آن در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد.

نقض قرارداد، تعهدات قراردادی، ضمانت اجراهای قراردادی، مطالبه خسارت، اجرای عین تعهد