محمد رشیدی - دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصی واحد دانشگاه آزاد مراغه
اباست پور محمد - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج

در مورد شرایط و موانع مسئولیت ظهرنویس نسبت به اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه رویکردهای متفاوتی وجود دارد . قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مواد ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۴۹ ، ۲۷۴ ، ۲۸۴ ، ۲۸۵ شرایط شکلی و قانونی مسئولیت ظهرنویس را بیان نموده و با استمداد از ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز شرایط ماهوی عمل حقوقی صدور سند تجاری نیز تبیین شده است. عدم رعایت هرکدام از آنها مزایای مقرره برای سند تجاری را مخدوش می نماید. نظرات حقوقدانان نیز در خصوص تراضی طرفین بر خلاف قوانین متهافت است. آنها بر سر اینکه کدام مقرره ی ماده قانونی تکمیلی یا امری است بحث دارند. اما قاطبه آنها مقرره مواد مندرج را تکمیلی دانسته و تراضی را تا جائیکه بر مقتضای صدور اسناد تجاری خللی وارد نکند قابل قبول می دانند. رویه قضائی نیز هنوز به وحدت رای در مورد این موضوع نرسیده است و بعضا تفاسیر مختلف از مواد قانون منتج به صدور آراء متفاوت شده است. این پژوهش با روش کتابخانه ایی و تحلیل برخی از متغیر ها سعی در انسجام و بیان شرایط و موانع مسئولیت ظهرنویس نسبت به اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه دارد.

سند تجاری، ظهرنویس، خسارت تاخیر تادیه، رویه قضائی