چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی در ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LAWRS-26-104_005

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1403

Abstract:

چکیدهسازمان تجارت جهانی برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی، اصل آزادسازی تجارت را مقرر نموده است. کشورها با هدف رسیدن به ثبات مالی، اقدام به تنظیم مقررات احتیاطی کلان می نمایند. سازمان تجارت جهانی برای تحت شمول قراردادن خدمات بانکی، باید از چارچوبی برخوردار باشد که درعین حال که از اصل کلی آزادسازی تجارت تبعیت می کند، به ثبات اقتصادی کشورها لطمه وارد نکند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مقررات سازمان تجارت جهانی می تواند ازیک طرف آزادسازی خدمات بانکی را با هدف رشد اقتصادی مقرر کند و از طرف دیگر تنظیم مقررات احتیاطی برای حفظ ثبات مالی را مجاز بداند؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای شده است. بر اساس یافته های تحقیق، سازمان تجارت جهانی تلاش نموده برای ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی، بین اهداف رشد اقتصادی و ثبات مالی مصالحه برقرار کند. به این ترتیب، بعد از سال ها مناقشه، آزادسازی تجارت خدمات بانکی را به عنوان اصل پذیرفته و تنظیم مقررات احتیاطی را به عنوان استثنا پذیرفته است. واژگان کلیدی: آزادسازی تجارت، مقررات احتیاطی، تعهدات عمومی، تعهدات ویژه، ثبات مالی، رشد اقتصادی.

Keywords:

واژگان کلیدی: آزادسازی تجارت , مقررات احتیاطی , تعهدات عمومی و ویژه , ثبات مالی , رشد اقتصادی

Authors

محمدجعفر قنبری جهرمی

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مجتبی محمدی

دانشجوی دکترای حقوق و تجارت سرمایه گذاری بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی