مریم بگری - عضو کانون وکلای دادگستری البرز

در بیشتر نظام های حقوقی در معاملات الکترونیکی، برای خریدار حق فسخ پیش بینی شده است .و این نقطه مشترک در همه نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا می باشد .فسخ عقد می تواند ناشی از دو عامل باشد؛ قانون و اراده طرفین در قانون تجارت الکترونیک ایران، امکان فسخ قرارداد با عنوان اعمال حق انصراف پیش بینی شده است. بر همین مبنا دلایل ایجاد چنین حقی را می توان علاوه بر ضعف یک طرف قرارداد، حمایت از مصرف کننده در مقابل تصمیمات عجولانه او می باشد قانون تجارت الکترونیک ایران، بحث حق فسخ و حق انصراف را در ماده ی ۳۷ این قانون آورده که عینا اقتباسی از ماده ۶ دستورالعمل اتحادیه اروپا می باشد. بنابراین در این مورد بین حقوق ایران و اتحادیه اروپا با وجود برخی تفاوتها، شباهت های بسیاری وجود دارد. اما در مجموع مقررات اتحادیه اروپا در رابطه ی با فسخ معاملات الکترونیکی نسبت به حقوق ایران کاملتر است و حقوق ایران در این زمینه دارای نقایص و ابهاماتی می باشد. حق فسخ در معاملات الکترونیکی از نظر ماهیت قراردادی هیچ تفاوتی با دیگر انواع قراردادها ندارد و تفاوت آنها با قراردادهای سنتی یا عادی تنها در وسیله انشاء و ابراز آن است چرا که این نوع معاملات به دلیل جایگاه برتر تامین کننده نسبت به مصرف کننده و نیز ویژگی های خاص این نوع قراردادها از جمله دور بودن متعاقدین از یکدیگر و حضوری نبودن قرارداد، تفاوت هایی در حق فسخ نسبت به قراردادهای عادی ایجاب می کند.

حق فسخ، حق انصراف، معاملات الکترونیکی، حقوق ایران، اتحادیه اروپا