محمد حسین موحدی - دانشجوی کارشناسی ارشد/ رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی/ دانشگاه تهران

جرم محاربه به عنوان یکی از جرائمی که مخل امنیت و آسایش عمومی جامعه می باشد، مورد توجه دین مبین اسلام قرار گرفته و خداوند متعال در آیه شریفه ۳۳ سوره مبارکه مائده صریحا به آن اشاره فرموده ا است. در این موضوع آنچه موجب صف آرایی فقهاء در مقابل یکدیگر شده این است که گروهی از ایشان معتقد به تخییری بودن حد محارب و اختیار حاکم در انتخاب مجازات هستند و گروهی از ترتیبی بودن حدود و تناسب داشتن مجازات با جرم ارتکابی طرفداری می کنند. در مقاله پیش رو، ضمن بررسی ادله هر دو گروه، که با استفاده از آیه شریفه و روایات وارده به اثبات مدعای خود پرداخته اند، بیان می شود که روایات وارده در این خصوص در ظاهر با یکدیگر تنافی داشته ولی در حقیقت، یک امر مقصود امام معصوم (ع) بوده است و آن هم تناسب داشتن میان مجازات و جرم ارتکابی توسط شخص محارب است؛ این مطلب از شواهد و قرائن موجود در آیه شریفه نیز بر می آید و حکم عقل هم در این خصوص موید ترتیبی بودن حد جاری بر محارب است. در نتیجه با قوی تر بودن ادله قول به ترتیب، پیشنهاد اصلاح ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی ارائه می گردد.

تخییر، ترتیب، اجرای حد، محارب