مرتضی قنبری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی
سید ابوالفضل خیام شهرکی - پژوهشگر علوم انسانی در حوزه فقه، حقوق و علوم سیاسی

افراد برای زندگی و برخورداری از حقوق نیازمند وابستگی به یک جامعه هستند؛ تا مشخص گردد که برای حقوق و تکالیف و رفتارهای آنها، چه ساختار و نظام مندی وجود دارد. اصل لزوم تابعیت برخاسته از همین دلیل منطقی است. همچنین تابعیت منشا حق و تکالیف فرد است؛ کسی که دارای بیش از یک تابعیت است، نمی تواند تکالیف خود را نسبت به دو دولت یا بیشتر ایفا کند. یا در برخورداری از حقوقی که دو دولت نسبت به آن اختلاف دارند، احقاق حق فرد مشکل خواهد بود. از این رو به نظر عاقلانه است که اصل وحدت تابعیت را پذیرفته شده در نظر بگیریم. از طرفی دیگر، گاها فردی احقاق حقوق خود را در جامعه ای که تحت تابعیت آنست، مقدور نمی بیند (تغییر تابعیت ارادی) و یا در اثر وقوع انقلاب یا جنگ، قسمتی از خاک کشوری به استقلال برسد و یا تحت حاکمیت دولت دیگری درآید (تغییر تابعیت غیرارادی)، یا دو فرد از دو دولت با یکدیگر ازدواج کنند و بخواهند به تابعیت دولتی همسر خود درآیند، برای همین، اصل تغییرپذیری تابعیت نیز قابل پذیرش است. در مقاله حاضر سعی شده است تا تحولات اصول فوقالذکر در نظم نوین حقوقی، یعنی نظریه کلاسیک (وحدت تابعیت) و نظریه مدرن (تفکیک تابعیت)، تحولات پذیرش اصل تغییرپذیری تابعیت توسط دولت ها در قرن نوزدهم و مسائل حقوقی ایجاد شده بخاطر پذیرش تابعیت مضاعف توسط بیش از نیمی از کشورهای دنیا، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

اصل وحدت، اصل لزوم، اصل تغییرپذیری، تابعیت